إحالة 5 موظفين بضرائب القيمة المضافة بالفيوم للمحاكمة التأديبية بسبب مخالفات تقترب من نصف مليار جنيه – الأخبار

أحالت هيئة النيابة الإدارية خمسة من العاملين الحاليين والسابقين بأحد مكاتب ضرائب القيمة المضافة بمحافظة الفيوم إلى المحاكمة التأديبية، بعد تحقيقات كشفت عن مخالفات جسيمة أدت إلى الإضرار بأموال الخزانة العامة وتسهيل التهرب من سداد ضريبة القيمة المضافة بمبالغ قاربت نصف مليار جنيه، مع إحالة الواقعة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات الجنائية اللازمة.

أمر المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة خمسة من العاملين الحاليين والسابقين بأحد مكاتب ضرائب القيمة المضافة التابعة لإحدى مأموريات الضرائب العامة بمحافظة الفيوم إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، على خلفية اتهامهم بالإضرار الجسيم بأموال الخزانة العامة وتسهيل الاستيلاء على المال العام، في واقعة بلغت قيمتها نحو نصف مليار جنيه.

وضمت قائمة المحالين ثلاثة من مأموري الفحص، والمدير السابق لإدارة الفحص، ومسؤول الصادر والوارد العام بالمكتب.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ تلقاه المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية من الإدارة العامة لمكافحة التهرب الضريبي بمصلحة الضرائب المصرية، بشأن وجود مخالفات في أعمال الفحص الضريبي لعدد من المنشآت التجارية.

وكشفت التحقيقات، التي باشرها المستشار محمد صلاح مشرف تحت إشراف المستشارين ناصر إبراهيم ومحمد حامد، أن المتهمين، كلٌّ فيما يخصه، تسببوا في إلحاق ضرر جسيم بأموال الخزانة العامة، وسهّلوا لبعض المنشآت العاملة في تجارة الخردة والمخلفات المعدنية التهرب من سداد ضريبة القيمة المضافة المستحقة للدولة.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين من الأول حتى الثالث قبلوا فواتير ومستندات غير صحيحة صادرة عن شركات وهمية لا تمارس أي نشاط فعلي، تضمنت بيانات تفيد بسداد ضريبة القيمة المضافة، رغم عدم توريدها إلى خزانة الدولة، ما مكّن تلك المنشآت من خصم قيمة الضريبة من إجمالي المستحقات الضريبية دون وجه حق.

كما تبين أن المتهم الأول تلاعب بالإجراءات القانونية الخاصة بالتحقق من موقف الشركات المصدرة لتلك الفواتير، للتأكد من قيامها بسداد ضريبة القيمة المضافة، بهدف تمرير تلك المستندات واعتمادها.