وزير التنمية المحلية: أولوية للمشروعات البيئية ذات التأثير المباشر على المواطن في موازنة 2026–2027 – الأخبار
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، اجتماعا موسعا مع رؤساء جهازى شئون البيئة وتنظيم إدارة المخلفات وعدد من قيادات الوزارة، لمناقشة مشروع موازنة الوزارة والجهات والأجهزة التابعة لها للعام المالي 2026 – 2027 ، وأولويات المرحلة المقبلة وآليات رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وذلك في إطار خطط وبرامج عمل الوزارة الداعمة لمسار التنمية المستدامة وتعزيز جهود حماية البيئة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
توجيهات بدعم المشروعات البيئية ذات الأولوية
وأكدت الوزيرة أهمية توجيه الاعتمادات المالية نحو المشروعات البيئية والتنموية ذات التأثير المباشر على المواطنين، خاصة في مجالات إدارة المخلفات، وتحسين جودة الهواء والمياه، والتوسع في مشروعات التحول الأخضر، وحماية المحميات الطبيعية، إلى جانب دعم برامج التكيف مع التغيرات المناخية وتعزيز التنمية المحلية بالمحافظات.
تعظيم الموارد والتمويلات الدولية للمشروعات الكبرى
وشهد الاجتماع مناقشة هيكل الإيرادات المستهدفة، بما يشمل تنويع مصادر الدخل عبر الخدمات والمنح والمتحصلات، مع تعظيم الاستفادة من التمويل الخارجي للمشروعات الكبرى مثل إعادة تأهيل مصرف “كتشنر” وإنشاء مصانع تدوير المخلفات، إضافة إلى دعم التدريب والتأهيل للعاملين، والوفاء بالالتزامات الدولية في إطار التعاون مع شركاء التنمية.
خطط استثمارية لتعزيز البنية التحتية والخدمات المحلية
واستعرضت الوزارة الخطة الاستثمارية للديوان العام، والتي تشمل تحسين البيئة من خلال مشروعات كبرى، واستمرار تنفيذ مبادرة “100 مليون شجرة”، وتطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة، إلى جانب تعزيز التنمية المحلية بالمحافظات، وتطوير مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة لرفع كفاءة الكوادر البشرية.
التوسع في المجازر والتنمية الحضرية والريفية
كما تتضمن الخطة استكمال رفع كفاءة المجازر الحكومية وإنشاء مجازر جديدة، ودعم التكتلات الاقتصادية، إلى جانب تنفيذ برامج التنمية الريفية والحضرية التي تستهدف تنظيم النمو العمراني وتحسين المظهر الحضاري، عبر المخططات التفصيلية ومشروعات تطوير البيئة المحيطة بالمنشآت الحيوية.
طفرة في منظومة إدارة المخلفات
واستعرض الاجتماع موازنة جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والتي تستهدف تحقيق طفرة في كفاءة الجهاز وتعظيم الإيرادات التشغيلية، من خلال التوسع في إنشاء وتطوير مصانع المعالجة الميكانيكية والبيولوجية بعدد من المحافظات، بما يعزز تحويل ملف المخلفات من عبء بيئي إلى فرصة اقتصادية.
برامج بيئية متكاملة لجهاز شؤون البيئة
كما تم عرض موازنة جهاز شؤون البيئة، والتي تركز على برامج مواجهة تغير المناخ، والحد من التلوث وتحسين جودة الهواء والمياه، وتنمية الموارد الطبيعية وحماية المحميات، ودعم الاستثمار البيئي والاقتصاد الدائري والتحول الرقمي، مع تنويع مصادر التمويل بين الموازنة العامة والمنح والتمويلات الدولية.
تعزيز دور صندوق حماية البيئة
وشهد الاجتماع أيضًا مناقشة موازنة صندوق حماية البيئة، حيث تم التأكيد على دوره في تمويل المشروعات البيئية العاجلة ودعم المبادرات ذات الأولوية، بما يعزز تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمناخ ويقلل الضغط على الموازنة العامة للدولة.
تأكيد على أولوية العائد البيئي والاقتصادي
وفي ختام الاجتماع، شددت الوزيرة على ضرورة الانتهاء من مراجعة جميع البرامج والمشروعات المدرجة بالموازنة، مع التركيز على المشروعات ذات العائد البيئي والاقتصادي والاجتماعي، لضمان الاستخدام الأمثل للموارد ودعم توجه الدولة نحو التنمية الخضراء.
المصدر : وكالات