الغرفة التجارية بالإسكندرية تدفع نحو تعزيز التعاون مع الحكومة لدعم الاقتصاد والصناعة – الأخبار

شارك الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، في اللقاء الموسع الذي نظمته الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وبحضور عدد من السفراء والقناصل وممثلي الجهات الحكومية، وهيئة سلامة الغذاء، ورؤساء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى جانب عدد من المستثمرين ورجال الأعمال.

تعزيز التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال

ويأتي اللقاء في إطار حرص وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على تعزيز التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال، والاستماع إلى التحديات التي تواجه المستثمرين والعمل على معالجتها بما يدعم بيئة الاستثمار في مصر.

وأكد الوزير أن الوزارة تتبنى نهجًا قائمًا على الشراكة مع القطاع الخاص باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي وزيادة الاستثمارات ورفع معدلات التشغيل وتعزيز الصادرات، مشيرًا إلى أن اللقاءات الدورية مع المستثمرين تمثل أداة مهمة لتطوير السياسات الاقتصادية بما يتوافق مع احتياجات مجتمع الأعمال.

تطبيق منظومة رقابية فعالة تضمن الانضباط داخل الأسواق

وأوضح أن برنامج الإصلاح الاقتصادي لا يقتصر على تيسير الإجراءات، بل يوازن بين سرعة الخدمات الحكومية وتطبيق منظومة رقابية فعالة تضمن الانضباط داخل الأسواق وتحقيق المنافسة العادلة، مع إزالة المعوقات الإدارية دون الإخلال بالحوكمة والشفافية.

وأشار الوزير إلى العمل على تنفيذ مشروع متكامل للربط الإلكتروني بين الجهات الاقتصادية المختلفة، من بينها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للرقابة المالية، والسجل التجاري، وشركة مصر للمقاصة، والبورصة المصرية، بهدف اختصار الدورة المستندية وتقليل زمن إنجاز المعاملات، خاصة إجراءات زيادات رؤوس الأموال.

وأضاف أن المشروع يستهدف تبادل البيانات إلكترونيًا بين الجهات الحكومية لتقليل تكرار المستندات، وتوفير الوقت والجهد وخفض تكلفة ممارسة الأعمال، على أن تبدأ المرحلة الأولى بالقطاعات التي لا تتطلب موافقات خاصة لضمان سرعة التنفيذ.

توفير الوقت والجهد وخفض تكلفة ممارسة الأعمال

وأكد الوزير أن تطوير بيئة الأعمال بشكل مستمر يعد ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

وشهد اللقاء مناقشات حول اشتراطات الحماية المدنية والسلامة داخل المنشآت الصناعية، حيث شدد الوزير على أن سلامة الأرواح والممتلكات تمثل أولوية، مع ضرورة تحقيق التوازن بين متطلبات الأمان وتيسير النشاط الاقتصادي.

كما استمع الوزير إلى مطالب المستثمرين بشأن تطوير البنية التحتية للحماية المدنية داخل المناطق الصناعية، ودراسة تصنيف اشتراطات السلامة وفقًا لطبيعة كل نشاط، بما يحقق الأمن الصناعي ويعزز بيئة الاستثمار.

وتناول اللقاء كذلك تحديات تخص أسعار الأراضي وآليات السداد في بعض المناطق الصناعية بمحافظة الإسكندرية، حيث أكد الوزير دراسة المقترحات المقدمة لتطوير إدارة وتخصيص الأراضي بما يدعم التوسع الصناعي، خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

 أهمية التنسيق المستمر بين الجهات المعنية 

وفيما يتعلق بمنظومة الصادرات والواردات، أكد الوزير أن الالتزام بالمواصفات القياسية يمثل شرطًا أساسيًا لدخول المنتجات المصرية الأسواق الخارجية وتعزيز تنافسيتها، مع أهمية التنسيق المستمر بين الجهات المعنية ومجتمع الأعمال عند تحديث المواصفات.

من جانبه، أكد محافظ الإسكندرية أن المحافظة تولي دعم الاستثمار أولوية قصوى، باعتبارها إحدى أهم المحافظات الصناعية والتجارية واللوجستية، مشيرًا إلى استمرار التعاون مع مختلف الجهات لتوفير بيئة أعمال جاذبة.

 إزالة المعوقات وتحسين بيئة الاستثمار 

كما أكد رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية أهمية استمرار التعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز الترويج للاستثمار وزيادة الصادرات ودعم تنافسية الاقتصاد المصري.

واختُتم اللقاء بحوار مفتوح بين الوزير وممثلي مجتمع الأعمال، حيث أكد استمرار عقد اللقاءات الدورية والعمل على إزالة المعوقات وتحسين بيئة الاستثمار بما يدعم النمو الاقتصادي ويحقق مستهدفات الدولة في جذب الاستثمارات وزيادة الصادرات وتوفير فرص العمل.