أكد حزب الحرية المصرى، برئاسة الدكتور ممدوح محمد محمود، أن التطورات المتلاحقة التى تشهدها المنطقة تفرض أعلى درجات الوعى الوطنى والتكاتف المجتمعى، فى ظل تحديات إقليمية ودولية متصاعدة تستهدف زعزعة الاستقرار وإعادة رسم خريطة الصراعات، الأمر الذى يتطلب الحفاظ على قوة الجبهة الداخلية والالتفاف حول مؤسسات الدولة لحماية الأمن القومي المصرى بعد الحادث الذى تعرضت له سفينتين بميناء دمياط.
يتطلب الحفاظ على قوة الجبهة الداخلية
وأوضح الحزب أن الدولة المصرية أثبتت قدرتها على إدارة الملفات الطارئة بكفاءة واقتدار، من خلال نهج يقوم على الشفافية وإطلاع الرأى العام على الحقائق، بما أسهم في تعزيز ثقة المواطنين، وإفشال محاولات بث الشائعات والتشكيك، التى تستهدف أمن واستقرار الدولة المصرية.
وقال الدكتور ممدوح محمود، رئيس حزب الحرية المصرى، إن المرحلة الراهنة تستوجب اصطفافا وطنيا مسئولا خلف القيادة السياسية، باعتبار أن حماية الأمن القومى مسئولية مشتركة لا تقتصر على مؤسسات الدولة وحدها، وإنما تمتد إلى جميع القوى السياسية والوطنية ووسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع، مؤكدا أن مصر تتعامل مع القضايا الإقليمية برؤية متوازنة تستند إلى حماية المصالح الوطنية، والحفاظ على أمن واستقرار الدولة، ودعم الحلول السياسية التي تعزز الأمن والسلام فى المنطقة.
الديمقراطية الحقيقية تقوم على الحوار المسئول
وأضاف رئيس الحزب أن دعم القيادة السياسية في إدارة ملفات الأمن القومي لا يتعارض مع حرية الرأى والتعبير، بل يعكس إدراكا وطنيا لطبيعة المرحلة ودقة التحديات التى تواجه الدولة، فالديمقراطية الحقيقية تقوم على الحوار المسئول والنقد الموضوعي، بعيدا عن الشائعات أو محاولات استغلال الأزمات للإضرار بمصالح الوطن.
وشدد الدكتور ممدوح محمود على أن الإعلام الوطنى يمثل أحد أهم ركائز الأمن القومى، وأن مسئوليته في هذه المرحلة تتجاوز مجرد نقل الأخبار إلى بناء الوعي العام، وترسيخ ثقافة التحقق من المعلومات، والتصدى للشائعات وحروب المعلومات، والالتزام بأعلى معايير المهنية والموضوعية، بما يعزز تماسك الجبهة الداخلية، ويحافظ على ثقة المواطنين فى مؤسسات الدولة، ويؤكد أن الكلمة المسئولة أصبحت أحد أهم أدوات حماية الوطن فى مواجهة التحديات الراهنة.
المصدر : وكالات
