بقيمة 1,5 مليار يورو.. المفوضية الأوروبية تقر تحويل القسط الثاني من الشريحة الثانية لحزمة دعم الموازنة المصرية – الأخبار

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، الموافقة على تحويل قيمة القسط الثاني من الشريحة الثانية لحزمة دعم الموازنة المصرية، بقيمة 1.5 مليار يورو، في إطار برنامج الدعم المالي المقدم من الاتحاد الأوروبي لمصر.

ويأتي هذا التحويل ضمن حزمة الدعم المالي الكلي المخصصة لمصر بقيمة 5 مليارات يورو، حيث سبق أن تم صرف القسط الأول من الشريحة الثانية بقيمة مليار يورو في يناير 2026، بالإضافة إلى الشريحة الأولى التي تم صرفها خلال عام 2024 بقيمة مليار يورو.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج أن القرار الأوروبي يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، التي تم إقرارها في مارس 2024، ويعكس عمق العلاقات والتعاون المتنامي بين الجانبين.

وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تعكس ثقة الاتحاد الأوروبي في جهود الدولة المصرية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، ودعم مسار التنمية المستدامة، إلى جانب تعزيز التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية ذات الاهتمام المشترك.

كما يؤكد القرار الأوروبي أهمية الدور المصري في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، باعتبار مصر ركيزة أساسية للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وجنوب المتوسط والقارة الأفريقية.

وشهدت الفترة الماضية اتصالات مصرية مكثفة مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي على مختلف المستويات، بهدف متابعة تنفيذ محاور الشراكة الاستراتيجية والشاملة، وتأمين الدعم اللازم لتعزيز التعاون بين الجانبين بما يحقق المصالح المشتركة.

وتشمل الشراكة المصرية الأوروبية عددًا من المجالات ذات الأولوية، من بينها دعم الاقتصاد، وتعزيز الاستثمارات، والتعاون الأمني والسياسي، ودفع جهود التنمية بما يخدم تطلعات الطرفين.