قضت محكمة جنايات دمنهور، اليوم الثلاثاء، ببراءة رئيسة مأمورية الشهر العقاري بدمنهور من الاتهامات المنسوبة إليها في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«تزوير محررات رسمية بالشهر العقاري»، فيما عاقبت أحد الموثقين بالسجن لمدة خمس سنوات، وذلك عقب الانتهاء من نظر القضية والاستماع إلى مرافعات الدفاع وأقوال شهود الإثبات.
وكانت المحكمة قد قررت خلال جلسة سابقة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة 23 يونيو الجاري لسماع ومناقشة شاهد الإثبات الثالث، قبل أن تصدر حكمها اليوم في واحدة من القضايا التي أثارت اهتمام الرأي العام بمحافظة البحيرة خلال الفترة الماضية.
وتعود أحداث القضية إلى اتهام عدد من الأشخاص، بينهم رئيسة مأمورية الشهر العقاري وموظف وسائق، بالاشتراك في ارتكاب وقائع تزوير محررات رسمية واستخراج توكيلات على غير الحقيقة، بما يتيح لأحد المتهمين الاستيلاء على حقوق الغير والتصرف فيها دون سند قانوني.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين استغلوا مواقعهم الوظيفية في توثيق محررات رسمية تضمنت بيانات مخالفة للحقيقة، حيث جرى إثبات حضور أحد الأشخاص على خلاف الواقع لاستخراج توكيل عام لصالح متهم آخر، بما يمكنه من التصرف في عقد إيجار محل تجاري بمنطقة العطارين بمحافظة الإسكندرية والمملوك لهيئة الأوقاف المصرية.
وأوضحت التحقيقات أن الواقعة انطوت على شبهة تزوير مادي ومعنوي في محررات رسمية، ما ترتب عليه الإضرار بحقوق أصحاب الشأن، الأمر الذي دفع الجهات المختصة إلى مباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
وبعد تداول القضية أمام المحكمة على مدار عدة جلسات، انتهت هيئة المحكمة إلى القضاء ببراءة رئيسة مأمورية الشهر العقاري من الاتهامات المسندة إليها، ومعاقبة أحد الموثقين بالسجن لمدة خمس سنوات، مع استمرار الإجراءات القانونية بشأن باقي المتهمين وفق ما أسفرت عنه أوراق الدعوى وتحقيقات النيابة العامة.
المصدر : وكالات
