تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عقدت الوزارة اجتماعًا مع الجهات الوطنية المعنية لمتابعة تنفيذ مخرجات الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المصرية التونسية المشتركة، التي عُقدت بالقاهرة خلال الفترة من 8 إلى 11 سبتمبر 2025 برئاسة رئيسي وزراء البلدين.
وأكدت الوزيرة أن العلاقات المصرية التونسية تتميز بجذورها الراسخة وتنوع مجالاتها، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، مشيرة إلى أن هناك العديد من الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، منها اتفاقية تيسير التبادل التجاري بين مصر والدول العربية، واتفاقية أغادير، واتفاقية التبادل التجاري الحر بين مصر وتونس.
استعراض الاتفاقيات وآليات التنفيذ
استهدف الاجتماع وضع آلية تنفيذ فعالة للاتفاقيات التي تم توقيعها خلال الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا، والتي بلغت ثمانية وثائق في مجالات الصحة، وتنمية الصادرات، وحماية المستهلك، والشباب، والرياضة، وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشؤون الاجتماعية، والمعهد الدبلوماسي.
كما تم استعراض الخطوات العملية لتعزيز التجارة البينية بين مصر وتونس للوصول بها إلى نحو مليار دولار خلال الفترة القادمة، بما في ذلك عقد الاجتماع الرابع عشر لفريق العمل المشترك المصري التونسي بشأن الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للسلع الصناعية غير الغذائية، والتنسيق لعقد اجتماعات اللجنة التجارية والصناعية المشتركة بالقاهرة خلال النصف الأول من 2026 لتسهيل انسياب السلع بين البلدين.
تعزيز التعاون في الضمان الاجتماعي والاستثمار
رحبت الوزارة بالتوقيع على لائحة الإجراءات الإدارية الخاصة باتفاق الضمان الاجتماعي بين مصر وتونس، والذي ينظم تحويل معاشات المصريين المستحقة من تونس، وسداد اشتراكات التأمينات الاجتماعية من الجانبين.
كما أشادت بنتائج الاجتماع الرابع للجنة الفنية التونسية المصرية المشتركة للتعاون الاستثماري، والتي تهدف إلى تسهيل الإجراءات الاستثمارية وتوفير البيانات والمعلومات اللازمة للمستثمرين، بما يفتح قنوات اتصال مباشرة وفعالة مع مجتمعات أصحاب الأعمال وغرف التجارة والصناعة بالبلدين.
متابعة التعاون الفني والقطاعي
تطرق الاجتماع أيضًا إلى متابعة التعاون الفني في مجالات حماية المستهلك، والموارد المائية، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، والتموين، والتجارة الداخلية، ضمن إطار عمل اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة التي تنظم علاقات التعاون الاقتصادي والفني بين البلدين منذ تأسيسها عام 1988.
وأكدت الوزارة على ضرورة استمرار المتابعة لضمان تنفيذ مخرجات اللجان المشتركة وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر وتونس بما يحقق مصالح البلدين.
المصدر : وكالات
