قانون الرؤيه فى خطر
كثير من الرجال الذين انفصلوا عن زوجاتهم و اثمر هذا الزواج عن اطفال فالسائد هو تعمد الامهات منع رؤيه الاب لصغاره مما يحد بالاب لاقامه دعوى رؤيه لكى يتحصل على حكم برؤية صغاره و فى الغالب يتم الحكم له برؤيته 3 ساعات اسبوعياً فى اى نادى اجتماعى او مركز شباب قريب من اقامه الصغير و بالتالى لا يكون من حق الاب رؤيه ابناءه الا مره واحده اسبوعياً وبمركز الشباب فقط لمدة 3 ساعات .
وهو ما يشكل خطر على الاب و على الابن ، فالحاله النفسيه التى يتعرض لها الصغير فى هذا الوقت كفيله ان تدمره نفسياً باقى عمره لانه بالطبع لن يدرك قيمه الاب فى حياته بل ينتظره من اسبوع لاسبوع كالمسجون الذى ينتظر زيارة اقاربه لترد له روحه .
فدعونا يأولى الالباب نعترف ان هناك مشكله كبيره فى هذا القانون لابد من مواجهتها و الاعتراف بها و لابد من تعديل قانون الرؤيه ليصبح من حق الاب استضافه صغاره و التربيه المشتركه بينه و بين طليقته ، والاهم من ذلك فإنه لابد من سن قانون او اضافه مادة للقانون الحالى تلزم الطرفين فى حاله الطلاق (الاب و الام ) بالحضور فى برنامج تأهيلى نفسى تحت اشراف اطباء نفسيين واخصائيين اجتماعيين لتدريبهم على التعامل مع صغارهم وتأهيلهم نفسياً للمرحله القادمه، فمصلحة الاصغير اولى و اهم من اى شئ.
هذا و قد تُنظم رؤيه الصغير بنص المادة رقم 20 من القانون رقم 25 لسنه 1929 و المعدله بالقانون رقم 100 لسنه 1985بفقرتيها الثالثه و الرابعه التى نصت على :
1. …..
2. ……
3. وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا، نظمها القاضي على أن تتم في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيا.
4. ولا ينفذ حكم الرؤية قهرا، ولكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذره القاضي فان تكرر منه ذلك جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها.
