حوادث

النيابة تستدعي مصور مطاردة الفتيات بحادث الواحات بأكتوبر – الأخبار

قررت النيابة العامة في أكتوبر باستدعاء مصور الفيديو الذي وثق واقعة مطاردة فتيات طريق الواحات، للاستماع لأقواله باعتباره شاهدًا مهم في القضية التي أثارت حالة من الغضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي تطور آخر، أمرت النيابة بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات، بعد أن تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهم عقب الحادث الذي أسفر عن إصابة فتاتين بجروح متفاوتة، كما أمرت النيابة بسرعة الانتهاء من التحريات وعرض المتهمين على الطب الشرعي لإجراء تحاليل مخدرات لهم، مع استكمال التحقيقات يوم السبت المقبل.

تفاصيل مطاردة فتيات طريق الواحات

 

بحسب ما توصلت إليه النيابة، فإن الحادث وقع أثناء قيادة إحدى الفتيات لسيارتها بصحبة صديقتين، حين بدأت ثلاث سيارات يقودها مجموعة من الشباب بملاحقتهن عمدًا، ما تسبب في غلق الطريق أمامهن بشكل مفاجئ، نتيجة لهذا التصرف، فقدت الفتاة السيطرة على المركبة، واصطدمت بسيارة نقل كبيرة كانت متوقفة على جانب الطريق، ما أسفر عن إصابة الفتيات الثلاث بإصابات متفرقة.

توجه فريق من النيابة العامة إلى موقع الحادث لإجراء معاينة ميدانية دقيقة، كما تم التحفظ على تسجيلات كاميرات المراقبة من موقعين رئيسيين: الطريق نفسه، ومحطة الوقود التي توقفت عندها الفتيات والمتهمون قبل وقوع المطاردة بدقائق.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن التحقيقات تشمل فحص دوافع المتهمين، وتحديد ما إذا كانت المطاردة سلوكًا عدائيًا متعمدًا أم نتيجة تهور وسلوك متهور.

في السياق ذاته، كشف محامي “رنا”، إحدى الفتيات المصابات، عن تقديم طلب رسمي إلى النيابة لعرض موكلته على الطب الشرعي لتوثيق إصاباتها، وذلك ضمن خطوات قانونية لاحقة لضمان حقوقها. 

كما أوضح أن تقريرًا طبيًا صادرًا عن أحد المستشفيات كشف عن إصابتها بسحجات في الركبة اليمنى، وحاجتها للعرض على أخصائيي جراحة العظام والمخ والأعصاب.

وأكد المحامي أن تلك الإصابات تُظهر خطورة الحادث، وأنه يتابع مجريات التحقيق عن كثب لضمان محاسبة المتهمين، والحصول على حق موكلته الكامل وفق القانون.

من جهتها، أكدت الأجهزة الأمنية استمرار اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهمين، مشددة على عدم التهاون مع أي وقائع تهدد حياة المواطنين على الطرق، ومواصلة الجهود لضمان محاسبة الجناة وردع أي سلوك مماثل في المستقبل.

المصدر : وكالات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى