منوعات

جمال جميل الشيخ علي… ابن أشمون الذي اختار أن يخدم من موقع القرار

جمال جميل الشيخ علي… ابن أشمون الذي اختار أن يخدم من موقع القرار

 

في الوقت الذي يتأرجح فيه المشهد الانتخابي بين وعود براقة وأصوات مرتفعة، يخرج الدكتور جمال جميل الشيخ علي ليُعلن ترشحه عن دائرة مركز أشمون بمحافظة المنوفية، لا بصخب، بل برؤية علمية، وخبرة عملية، وسجل حافل من العمل المجتمعي.

 

ولد الدكتور جمال في قرية ساقية أبو شعرة، ونشأ في البر الشرقي، حيث تشكّلت شخصيته بين أهله وجيرانه، ليكبر وهو يرى أن العمل العام ليس ترفًا، بل واجبٌ ومسؤولية.

 

منذ سنواته الأولى، كان قريبًا من الناس، يُصغي لهم، ويشاركهم أفراحهم وهمومهم، لكن شغفه الحقيقي كان دومًا بالعلم والإدارة. لم يتوقف عند حدود البكالوريوس، بل حصل على دكتوراه في إدارة الأعمال، وكانت دراسته موجهة نحو قضية تمس حياة الناس مباشرة: تحسين أداء الإدارات المحلية من خلال الإدارة الاستراتيجية.

 

ولأنه يدرك أن السياسة تحتاج إلى أدوات، لا مجرد نوايا، حصل على دبلومتين في العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ثم التحق بـأكاديمية ناصر العسكرية العليا وكلية الدفاع الوطني، ليكوّن مزيجًا نادرًا من الفهم الإداري والسياسي والأمني.

لكن العلم وحده لا يكفي. الدكتور جمال يعرف أن الثقة تُبنى في الشارع، لا في القاعات، لذلك لم ينعزل في برجه الأكاديمي، بل خاض تجربة العمل التنموي رئيسًا لمجلس إدارة شركة باتريا لاكتيس، كما ظل طوال السنوات الماضية حاضرًا في حياة الناس بخدماته ومبادراته، يشاركهم الأفراح والأتراح، ويقف بجانب المحتاج قبل أن يطلب.

 

اليوم، وهو يخوض معركة البرلمان، لا يعد بالمستحيل، بل يطرح نفسه كـ”مرشح العارف”، صاحب الرؤية الواقعية، لا الشعارات الجوفاء. يقولها بوضوح: “لن أكون صوتًا مرتفعًا في القاعة، بل عقلًا حكيمًا يُشرّع، ويُحاسب، ويُدافع عن أهله بالبيان والموقف.”

 

ما يميز الدكتور جمال ليس فقط شهاداته أو خبرته، بل الربط الحقيقي بين المعرفة والميدان. هو لا يرى البرلمان منصة للظهور، بل أداة لتغيير حقيقي يبدأ من القرى، ويمتد إلى الوطن كله.

 

وفي انتخابات 2025، ربما لا يكون السباق بين برامج انتخابية فحسب، بل بين من يعيش مع الناس، ويعرف لغتهم، وبين من يطرق الأبواب وقت الانتخابات فقط.

 

الدكتور جمال جميل الشيخ علي لا يأتي اليوم ليعد، بل ليكمل ما بدأه من خدمة، ولكن هذه المرة من موقع القرار.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى