تجميد مشروع “مهني 2030”.. قرار مفاجئ يثير تساؤلات حول مستقبل التدريب المهني في مصر
في خطوة مفاجئة، أصدر المهندس محمد جبران، وزير العمل، قرارًا بتجميد المشروع القومي للتدريب “مهني 2030″، والذي كان قد أُطلق برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبمشاركة عدد من الوزارات والجهات المعنية. ويأتي هذا القرار رغم ما حظي به المشروع من دعم رئاسي واهتمام واسع بقضايا التنمية البشرية والتدريب المهني للشباب.
وبحسب ما تم تداوله، فإن المشروع كان يستهدف تدريب مليون شاب وفتاة وتأهيلهم لسوق العمل المحلي والدولي، بالتعاون مع القطاع الخاص، وبما يساهم في تنمية صندوق الوزارة بقيمة تقديرية بلغت نحو 2.5 مليار جنيه.
مؤسسة طفرة للتنمية: جهود سابقة وقرار مفاجئ
أشارت مؤسسة “طفرة للتنمية”، بصفتها الجهة المنفذة للمشروع خلال مرحلته الأولى عام 2024، إلى أنها أنفقت أكثر من 8 ملايين جنيه من مواردها الخاصة على تنفيذ المشروع تحت إشراف وزير العمل السابق المهندس حسن شحاتة، وأنها فوجئت بقرار التجميد ورفض صرف المستحقات المالية المقررة لها.
كما لفتت المؤسسة إلى توقف إصدار تراخيص مراكز التدريب الجديدة وتجديد التراخيص القائمة، ما تسبب في أضرار مادية جسيمة لعدد من المستثمرين والجهات المعنية. وشملت الملاحظات أيضًا تعليق إصدار الشهادات وتأخير الترخيص للمدربين، بالإضافة إلى عدم استكمال إطلاق المنصات الإلكترونية الخاصة بالمشروع.
الوزارة لم تصدر بيانًا رسميًا بعد
حتى الآن، لم تُصدر وزارة العمل بيانًا رسميًا يوضح أسباب تجميد المشروع أو موقفها من الملاحظات التي أُثيرت من قبل مؤسسة طفرة، وهو ما دفع عددًا من المهتمين بالملف إلى طرح تساؤلات حول مبررات القرار، خاصة أن المشروع كان قد قطع شوطًا مهمًا في مرحلته الأولى، وجرى تدريب الآلاف من الشباب وترخيص عشرات المراكز على مستوى الجمهورية.
مطالب بالتحقيق وصرف المستحقات
في ضوء هذه التطورات، طالبت المؤسسة بسرعة التحقيق في ملابسات تجميد المشروع، وصرف المستحقات المالية المتأخرة، مؤكدة أن “مهني 2030” لم يكن مشروعًا تجاريًا، بل مبادرة وطنية تهدف إلى النهوض بالعنصر البشري المصري.
كما دعت إلى ضرورة الحفاظ على ثقة المتدربين والعاملين في منظومة التدريب المهني، واتخاذ خطوات عاجلة لحل الأزمة بما يضمن استكمال المشروع وتحقيق أهدافه التنموية.