قضت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة السابعة، برئاسة المستشار الدكتور سامح عبد الله، وعضوية المستشارين أحمد محمد خضر، وأحمد محمد خليل، ومصطفى محمد رفاعي، بمعاقبة المتهم الأول “سامي. ن. ع” بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، ومعاقبة شقيقه المتهم الثاني بالحبس مع الشغل لمدة 3 سنوات، وذلك بعد تعديل المحكمة للقيد والوصف في القضية المعروفة إعلاميًا بمقتل مزارع مسن وإصابة اثنين آخرين بمركز الدلنجات، فيما قضت ببراءة باقي المتهمين من جميع التهم المنسوبة إليهم.
وعدّلت المحكمة وصف الاتهام من القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد إلى الضرب المفضي إلى الموت مع سبق الإصرار والترصد، وقضت بأقصى عقوبة مقررة قانونًا لهذه الجريمة.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الأوراق وما تضمنته التحقيقات أثبتت أن الواقعة نشأت على خلفية مشاجرة بين عائلتين، وأن نية القتل العمد لم تثبت في حق المتهمين، الأمر الذي استوجب تعديل القيد والوصف القانوني للجريمة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا من مأمور مركز شرطة الدلنجات يفيد باندلاع مشاجرة استخدمت خلالها الأسلحة النارية بقرية عزبة النهر التابعة للمركز.
وانتقلت قوات الأمن وضباط إدارة البحث الجنائي إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص أن المشاجرة نشبت بسبب خلافات بين الجيران حول مرور سلك كهربائي، قبل أن تتطور إلى تبادل إطلاق الأعيرة النارية.
وأسفر الحادث عن وفاة شعبان أحمد بسيوني النهر (85 عامًا) متأثرًا بإصابته بطلقات نارية، فيما أصيب كل من جمعة علي بسيوني النهر وعماد علي بسيوني النهر بطلقات نارية وجروح قطعية، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، التي باشرها المستشار باهر شماتة، وكيل النائب العام بنيابة مركز شرطة الدلنجات، عن تورط المتهم الرئيسي وشقيقه و6 آخرين، بينهم ثلاث سيدات، في أحداث المشاجرة واستخدام الأسلحة النارية، قبل أن تُحال القضية إلى محكمة جنايات دمنهور، التي أصدرت حكمها المتقدم.
المصدر : وكالات
