النائب محمد الجارحي خلال ورشة وزارة العدل: سنعمل على استحداث تشريعات جديدة لمواكبة تطورات العدالة الرقمية والذكاء الاصطناعي – الأخبار

بحضور السيد المستشار محمود الشريف وزير العدل، شارك النائب محمد الجارحي رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، في ورشة العمل التي عقدتها وزارة العدل حول الخطة الاستراتيجية الوطنية لقطاع العدالة في مصر،وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة.

وتضمنت الورشة مشاركة نخبة من رؤساء اللجان بمجلسي النواب والشيوخ وعدد من أعضاء المجلسين فضلا عن قيادات الوزارة، وشهدت الورشة حوارا مثمرا ونقاشا جادا لصياغة استراتيجية متكاملة لتطوير منظومة العدالة في مصر.

وأكد النائب محمد الجارحي خلال مداخلته على ضرورة المراجعة الدورية للتشريعات وتنقيحها، مع استحداث تشريعات جديدة، خاصة في مجالات العدالة الرقمية والذكاء الاصطناعي لمواكبة تحديات المستقبل وليس الاكتفاء بالاستجابة  لتحديات الحاضر.

وأقترح الجارحي إنشاء مرصد وطني لمؤشرات العدالة، وبرنامج وطني لقياس الأثر التشريعي، مع الاستفادة من بعض الخبرات الدولية الرائدة، بما يتوافق مع الدستور المصري وتراثنا القانوني، دون نقل أو محاكاة حرفية.

وشدد الجارحي على أن المرحلة المقبلة ينبغي أن تتجه، إلى جانب تحقيق العدالة الناجزة، إلى مفهوم العدالة الاستباقية، من خلال التوسع في الوساطة، وآليات تسوية المنازعات، والاستفادة من التكنولوجيا وتحليل البيانات في الحد من النزاعات قبل وصولها إلى المحاكم، بما يخفف العبء عن القضاء، ويعزز كفاءة المنظومة، ويحسن جودة خدمات العدالة والتقاضي، فضلا عن دعم بيئة الاقتصاد والاستثمار.

وأشاد النائب محمد الجارحي بما تضمنته الاستراتيجية الوطنية لقطاع العدالة، موجها الشكر والتقدير لوزير العدل، ولكل فريق العمل الذي شارك في إعداد الاستراتيجية على هذا الجهد المتميز الذي يعكس تطورًا واضحًا في الفكر المؤسسي للدولة، والانتقال إلى التخطيط الاستراتيجي القائم على الرؤية والنتائج واستشراف المستقبل، مؤكدا أن الاستراتيجية تمثل نقلة نوعية في إدارة قطاع العدالة، ليس فقط لما تضمنته من رؤية واضحة، وإنما لأنها جاءت في إطار تنفيذي متكامل يضم 6 أهداف استراتيجية، و14 برنامجًا رئيسيًا، و19 برنامجًا فرعيًا، مع مؤشرات أداء قابلة للقياس والمتابعة، وهو ما يعزز فرص نجاحها وتحقيق مستهدفاتها.