قناة السويس: إطلاق البرنامج الوطني للهيدروجين النظيف بالتعاون مع اليونيدو – الأخبار

أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، إطلاق البرنامج الوطني للهيدروجين النظيف – مصر، في خطوة تستهدف تسريع تحول الدولة نحو اقتصاد تنافسي ومستدام قائم على الهيدروجين الأخضر، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في مجالات الطاقة النظيفة.

تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد

ويأتي إطلاق البرنامج في إطار الجهود الوطنية لدعم التحول في قطاع الطاقة، وجذب الاستثمارات النوعية في مشروعات الهيدروجين الأخضر، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو الاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز استدامة الموارد.

إعداد دراسات ما قبل الجدوى ودراسات الجدوى للمشروعات ذات الأولوية

ومن المقرر أن يسهم البرنامج في تنفيذ حزمة متكاملة من الأنشطة المحورية، تشمل إعداد دراسات ما قبل الجدوى ودراسات الجدوى للمشروعات ذات الأولوية، وتقديم الدعم الفني والمساندة في إعداد السياسات والتشريعات المنظمة للقطاع، إلى جانب العمل على بناء القدرات المؤسسية والفنية للكوادر الوطنية، بما يدعم جاهزية الدولة لاستيعاب هذه النوعية من الاستثمارات.

إنشاء مركز تميز للهيدروجين الأخضر داخل مقر الهيئة

كما يتضمن البرنامج دعم إنشاء مركز تميز للهيدروجين الأخضر داخل مقر الهيئة الاقتصادية لقناة السويس في منطقة السخنة، ليكون منصة إقليمية متخصصة في البحث والتطوير وتبادل الخبرات وتعزيز الابتكار في هذا المجال الحيوي.

ويأتي هذا البرنامج ضمن البرنامج العالمي للهيدروجين النظيف الذي تنفذه منظمة اليونيدو، والممول من مرفق البيئة العالمي (GEF)، والذي يشمل 10 دول حول العالم، حيث تُعد مصر أحد الدول المحورية المشاركة فيه نظرًا لما تمتلكه من مقومات استراتيجية في مجالات الطاقة والبنية التحتية.

تشكيل لجنة توجيهية للإشراف على التنفيذ

ويتم تنفيذ البرنامج من خلال إطار شراكة مؤسسية متكامل يضم عددًا من الجهات الوطنية والدولية المعنية بقطاعات الطاقة والتنمية الصناعية، حيث تم تشكيل لجنة توجيهية للإشراف على التنفيذ تضم ممثلين عن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومنظمة اليونيدو بصفتها الجهة المنفذة، ووزارة البيئة بصفتها نقطة الاتصال الوطنية لمرفق البيئة العالمي، ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزارة الصناعة، وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للهيدروجين الأخضر.

ويهدف هذا الإطار المؤسسي إلى ضمان تحقيق أعلى مستويات التنسيق بين الجهات المختلفة، ومتابعة تنفيذ أنشطة البرنامج بكفاءة، بما يتماشى مع أولويات الدولة المصرية وخططها الاستراتيجية في مجالات الطاقة والتنمية المستدامة.