السجن والمصادرة في انتظارهم.. تعرف على العقوبات الرادعة لغسل 190 مليون جنيه من أموال النصب والمخدرات – الأخبار

في ضربة أمنية وقانونية حاسمة، نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في كشف كواليس محاولات غسل أموال ضخمة تجاوزت الـ 190 مليون جنيه، ناتجة عن أنشطة إجرامية تنوعت بين النصب العقاري وتجارة المواد المخدرة. 

وبينما تواصل الدولة جهودها لحماية الاقتصاد الوطني، يبرز التساؤل الأهم: ما هو المصير القانوني الذي ينتظر هؤلاء؟، القانون المصري لم يترك مجالاً للمراوغة، حيث وضع عقوبات مغلظة تبدأ بالسجن المشدد وتصل إلى مصادرة كافة الأصول والممتلكات، وفيما يلي نكشف لكم تفاصيل هذه العقوبات التي تزلزل عرش أباطرة غسل الأموال.

الداخلية تضرب تجار السموم ومافيا العقارات وتكشف محاولات غسل الأموال

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في كشف وإحباط محاولتي غسل أموال بقيمة تصل إلى 190 مليون جنيه، ناتجة عن أنشطة إجرامية في النصب العقاري والاتجار بالمواد المخدرة.

غسل 120 مليون جنيه من أموال ضحايا النصب العقاري

في الواقعة الأولى، تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من رصد نشاط عنصر جنائي قام بالنصب على المواطنين بزعم استثمار أموالهم في المجال العقاري.

وكشفت التحريات عن محاولة المتهم إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء صبغة قانونية عليها من خلال عمليات غسل أموال معقدة، تضمنت تأسيس شركات، شراء أراضٍ، وحدات سكنية، محلات تجارية، ومركبات.

وقدرت القيمة المالية لأعمال غسل الأموال العقارية بنحو 120 مليون جنيه.

إحباط محاولة غسل 70 مليون جنيه من تجارة المخدرات

في الواقعة الثانية، وجه قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة ضربة قوية لاثنين من العناصر الإجرامية، أحدهما له سجل جنائي، لقيامهما بـ الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على نطاق واسع.

وأوضحت التحريات أن المتهمين حاولا غسل حصيلة تجارة المخدرات، والتي بلغت حوالي 70 مليون جنيه، عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات ومركبات، بهدف إضفاء صبغة مشروعة على الأموال.

اتخاذ الإجراءات القانونية

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين في الواقعتين، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، لضمان محاسبة المتورطين وفق القانون المصري.

عقوبات جريمة غسل الأموال طبقا للقانون

تضمن قانون مكافحة غسل الأموال عدد من العقوبات التي تتعلق بجريمة غسل الأموال ، ونستعرض من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.

العقوبات القانونية

ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن “يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات ‏وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال ‏المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.

بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول ‏المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو ‏الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) ‏من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:‏

‏ الأموال أو الأصول المغسولة.‏

‏ المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع ‏الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا ‏اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من ‏مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة ‏المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى ‏أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو ‏الجرائم الأصلية.‏

ويحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال ‏أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف ‏فيها إلى الغير حسن النية.