أخفق وزراء الطاقة في دول مجموعة السبع في التوصل إلى اتفاق بشأن طرح احتياطيات استراتيجية من النفط خلال اجتماع عُقد أمس الثلاثاء، حيث قرروا تكليف وكالة الطاقة الدولية بتقييم أوضاع السوق وأمن الإمدادات قبل اتخاذ أي خطوات محتملة.
دراسة أوضاع السوق العالمية
وقال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول إن الدول الأعضاء ستعمل على دراسة الوضع الراهن المرتبط بإمدادات الطاقة وظروف السوق العالمية، تمهيدًا لاتخاذ قرار لاحق حول ما إذا كانت الأسواق بحاجة إلى الاستفادة من المخزونات النفطية الطارئة لدى الدول الأعضاء.
إعداد سيناريوهات للتدخل المحتمل
من جانبه، أوضح وزير المالية الفرنسي رولان ليسكور للصحفيين، عقب اجتماع افتراضي لوزراء مجموعة السبع لمناقشة الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة نتيجة التوترات في الشرق الأوسط، أن الدول الأعضاء طلبت من وكالة الطاقة الدولية إعداد سيناريوهات محتملة لطرح كميات من الاحتياطيات النفطية، مؤكدًا ضرورة الاستعداد للتحرك في أي وقت إذا دعت الحاجة.
تقلبات حادة في أسعار النفط
وكانت أسعار النفط العالمية قد ارتفعت إلى أعلى مستوياتها منذ نحو أربع سنوات يوم الاثنين، قبل أن تتراجع بنحو 11% خلال جلسة الثلاثاء، عقب تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب توقع فيها اقتراب نهاية الحرب في الشرق الأوسط.
مخاوف أوروبية من تكرار أزمة الطاقة
وفي الوقت نفسه، أعربت حكومات أوروبية عن مخاوفها من احتمال تكرار أزمة الطاقة التي شهدتها القارة عام 2022، عندما سجلت الأسعار مستويات قياسية عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، ما أدى آنذاك إلى إغلاق بعض المصانع والصناعات.
وتشير التقديرات إلى أن أسعار الطاقة في أوروبا كانت مرتفعة بالفعل مقارنة بالولايات المتحدة والصين حتى قبل تصاعد الأزمة المرتبطة بإيران.
انتقادات أوروبية للاعتماد على الوقود الأحفوري
وفي هذا السياق، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن أوروبا تعتمد بشكل كبير على واردات الوقود الأحفوري مرتفعة التكلفة والمتقلبة، ما يضعها في موقف أقل تنافسية مقارنة بمناطق أخرى في العالم، مشيرة إلى أن الأزمة الحالية في الشرق الأوسط تكشف بوضوح مدى هشاشة هذا الوضع، ومعتبرة أن تقليص الاعتماد على الطاقة النووية في أوروبا كان خطأً استراتيجيًا.
استثمارات أوروبية لتطوير البنية التحتية للطاقة
كما أعلنت المفوضية الأوروبية أن بنك الاستثمار الأوروبي يعتزم استثمار نحو 75 مليار يورو، بما يعادل حوالي 87.3 مليار دولار، خلال السنوات الثلاث المقبلة في تطوير البنية التحتية للطاقة، بهدف معالجة الاختناقات في شبكات الكهرباء والمساهمة في الحد من ارتفاع الأسعار.
المصدر : وكالات
