تقدم أحد أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بشأن تأخر الإعلان عن حركة نيابات ديسمبر 2025، مؤكدًا أن الأمر لم يعد مسألة إجرائية عابرة، بل أزمة حقيقية تمس المسار المهني الكامل لأطباء دفعة نوفمبر/ديسمبر 2023.
وأوضح مقدم طلب الإحاطة أن التأخير ترتب عليه أضرار جسيمة، سواء على مستوى التدريب العملي، أو فرص الترقي العلمي، أو مبدأ تكافؤ الفرص بين أفراد الدفعة الواحدة، مشيرًا إلى أن الوضع الحالي يعطل فعليًا قدرة الأطباء على التقدم لحركة التدريب الوزاري للماجستير المقررة في مايو، وكذلك حركة الزمالة المصرية في أغسطس، نظرًا لاشتراط مرور ستة أشهر على استلام النيابة.
وأشار إلى أن تأخر استلام التكليف بين مديريات الصحة المختلفة خلق حالة من التمييز داخل الدفعة الواحدة، دون أي ذنب مهني أو إداري يقع على الأطباء، ما أخل بمبدأ العدالة الوظيفية والمساواة في الفرص.
وأضاف أن التنظيم الزمني الحالي لحركة النيابات أدى إلى حرمان جماعي من حق التقدم للتثبيت بالمستشفيات التعليمية، بسبب تجاوز شرط مرور عامين، حيث يتم احتساب سنة التكليف وسنة النيابة زمنيًا بفعل التأخير الإداري، وليس نتيجة تقصير من الأطباء، ما تسبب في إهدار فرص مهنية مصيرية.
وأكد مقدم الطلب أن ما يُطرح ليس مطالب فئوية، بل حقوق إدارية وقانونية واضحة يجب صونها، مشددًا على ضرورة عدم تحميل الأطباء تبعات خلل تنظيمي خارج عن إرادتهم.
وطالب طلب الإحاطة بسرعة الإعلان عن حركة النيابات، وضبط التزامن بينها وبين حركات التدريب والزمالة، والحفاظ على كافة الامتيازات القانونية المقررة للدفعة، مع معالجة أثر شرط السنتين بما يحقق العدالة الكاملة لأطباء تضرروا إداريًا دون ذنب.
المصدر : وكالات
