شهد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، انطلاق فعاليات الجلسة النقاشية رفيعة المستوى تحت عنوان “الحوار الزراعي 2026: تعزيز التعاونيات الزراعية في مصر وألمانيا”، والتي نظمتها الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
وحضر الفعالية المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، والدكتور محسن البطران، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، وعدد من أعضاء لجنتي الزراعة والري بمجلسي النواب والشيوخ، إلى جانب قيادات الوزارة، و”بيتر أسموسن”، ممثل الاتحاد الألماني للتعاونيات، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة الألمانية العربية، وعدد من قيادات التعاونيات الزراعية وممثلي القطاع الخاص.
وفي كلمته، أكد وزير الزراعة أن تطوير منظومة التعاونيات الزراعية يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الوزارة لتحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل حالياً على فتح حوار مجتمعي شامل لتحديث قانون التعاونيات الزراعية. وأضاف أن هذا التحديث يأتي بعد عقد العديد من الجلسات مع قيادات التعاونيات والمزارعين والخبراء الاقتصاديين، بهدف تعزيز دور التعاونيات في خدمة الفلاحين وتطوير منظومة الإنتاج والتسويق.
وأوضح الوزير أن التعاونيات الزراعية في مصر تمتلك تاريخًا عريقًا ودورًا مهمًا في دعم المزارعين وتنظيم جهودهم وتوفير مستلزمات الإنتاج والمساهمة في تسويق المحاصيل، لافتًا إلى أن المنظومة تواجه بعض التحديات، منها الحاجة إلى تحديث الإطار التشريعي، وتعزيز القدرات المؤسسية، ورفع كفاءتها الاقتصادية، وتوسيع دورها في سلاسل القيمة الزراعية، خاصة في مجالي التسويق والتصنيع الزراعي.
وأكد فاروق أن الحكومة تستهدف من تحديث القانون وضع إطار تشريعي يواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية ويعزز مبادئ الحوكمة والاستقلالية والكفاءة الاقتصادية للتعاونيات.
وأشاد بالتعاون الوثيق مع المستشار محمود فوزي ووزارة الشؤون النيابية في هذا الملف، مشددًا على أن تكاتف الجهود يهدف إلى تمكين التعاونيات من أداء دورها التنموي بفاعلية أكبر.
كما وجه الوزير الشكر إلى الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة على تنظيم الجلسة، مؤكدًا أن مشاركة الخبير الألماني بيتر أسموسن جاءت لاستعراض النموذج الألماني في العمل التعاوني، وإبراز كيفية بناء نماذج ناجحة تدعم المزارعين وتعزز إنتاجيتهم.
وأشار الوزير إلى أن تعميق التعاون مع الجانب الألماني والاستفادة من التجربة الألمانية الرائدة في مجال التعاونيات يمثل فرصة حقيقية لبناء نماذج ناجحة قابلة للتطبيق في مصر، بما يسهم في رفع الإنتاجية الزراعية، وتحسين دخل المزارعين، ودعم الأمن الغذائي.
وناقشت الجلسة آليات تعزيز القدرات المؤسسية للتعاونيات المصرية، وتحسين الأطر التنظيمية، وبحث سبل التعاون المستقبلي بين القطاعين الزراعي المصري والألماني، كما ركز الحوار على قياس النجاح من خلال تحسين الإنتاجية وتقديم خدمات ملموسة للمزارعين على أرض الواقع.
وتأتي هذه الجلسة كخطوة تنفيذية لما تم الاتفاق عليه خلال زيارة علاء فاروق إلى برلين في فبراير 2025، مما يعكس جدية الدولة المصرية في إحداث نقلة نوعية في قطاع التعاونيات بالتعاون مع الشركاء الدوليين.
المصدر : وكالات
