تقدمت النائبة سارة النحاس، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب ، موجَّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بشأن قرار هيئة الدواء المصرية بفرض رسوم تحت مسمى تصريح ممارسة تركيب المستحضرات الصيدلية الدستورية.
مخالفة قانون مزاولة المهنة
وأشارت النائبة في طلبها إلى أن القرار يمثل مخالفة صريحة للقانون، ويفرض أعباء مالية تعجيزية على الصيادلة، بما يعيقهم عن ممارسة دورهم المهني الأصيل في تركيب الأدوية، ويؤدي إلى حرمانهم من أحد أهم اختصاصاتهم، بما ينعكس سلبًا على سلامة المرضى وجودة الخدمة الدوائية المقدمة لهم.
وأكدت أن القرار يتعارض مع قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (127) لسنة 1955، لا سيما المادة (62)، التي لم تتضمن فرض أي رسوم أو قيود جديدة على الصيدليات التي تمارس التركيبات الصيدلية التقليدية.
وطالبت النائبة بضرورة مراجعة القرار وتقييم آثاره السلبية، بما يضمن حماية حقوق الصيادلة والحفاظ على صحة المرضى، مؤكدة أن الطلب قُدم عملاً بحكم المادة (134) من الدستور، والمادة (212) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
المصدر : وكالات
