أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن خطة تخفيض الدين التي سبق الحديث عنها قبل أسابيع لا تزال قيد المراجعة الفنية، مشيرًا إلى أن العمل مستمر على بعض التفاصيل لضمان تحقيق النتائج المرجوة قبل الإعلان الرسمي.
وقال الحمصاني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «الصورة» على قناة النهار، إن هناك نقاطًا تفصيلية يتم استكمالها حاليًا، موضحًا أن بعض الإجراءات ما زالت قيد الإعداد لضمان توافقها مع أحدث المعايير والسياسات المالية الدولية.
وأكد أن هذه الإجراءات تأتي ضمن مسار خفض الدين بشكل تدريجي، وأن الإعلان الرسمي سيكون قريبًا بعد الانتهاء من المراجعات النهائية.
وأضاف المتحدث باسم الحكومة أن ما تبقى من الخطة يتضمن بعض الإجراءات التفصيلية البسيطة، وأن رئيس الوزراء يتابع الملف بشكل مباشر، موضحًا أن التأخير يرجع إلى مراجعة هذه التفاصيل الفنية قبل الإعلان النهائي.
وأكد أن الإعلان سيتم بعد الانتهاء من كافة التفاصيل، وأن هناك إطارًا زمنيًا قصيرًا، لكن قد يتطلب الأمر وقتًا إضافيًا لإتمام المراجعات.
وفيما يتعلق بوجود موعد محدد للإعلان، قال الحمصاني إن الإعلان سيكون قريبًا، وأن رئيس الوزراء أشار إلى إمكانية الإعلان خلال أيام، لكنه أشار إلى أن المراجعات الفنية قد تستغرق وقتًا إضافيًا.
وعن سؤال لميس الحديدي بشأن ما إذا كانت التفاصيل المتعلقة بخطة الدين مرتبطة بتقديم الحكومة استقالتها أو إجراء تعديل وزاري بعد تشكيل مجلس النواب، نفى الحمصاني وجود أي علاقة بين ملف الدين والتشكيل الوزاري أو أي تعديل حكومي.
وأوضح أن تعديل الحكومة يعد اختصاصًا أصيلًا لرئاسة الجمهورية، وأن مؤسسة الرئاسة هي الجهة المختصة بالإعلان عن أي تعديل حال حدوثه.
وفيما يتعلق بوجود اجتماع للحكومة يوم الأربعاء أو سفر رئيس الوزراء إلى دافوس، أكد الحمصاني أن أي تفاصيل بشأن تعديل وزاري أو تغييرات حكومية تتبع اختصاصات مؤسسة الرئاسة، ولا يمكنه التعليق عليها.
المصدر : وكالات
