أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن اجتماع المجلس الأخير ناقش بشكل موسّع سبل تعزيز منظومة التصدي للشائعات والأخبار الكاذبة التي تستهدف الإساءة للمجتمع والإضرار بالاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على تفعيل وحدات للرصد المبكر في كل الوزارات لسرعة مواجهة الشائعات والرد عليها فور ظهورها.
وأوضح الحمصاني في تصريحات تليفزيونية أن مجلس الوزراء اتفق مبدئياً على عدم كفاية الغرامات الحالية الواردة في قانون العقوبات بشأن جرائم نشر الأخبار الكاذبة، وهو ما دفع إلى التوافق حول ضرورة تشديد العقوبات المالية ضمن التعديلات المزمع مناقشتها.
وأشار إلى أن الخطوة تأتي بالتوازي مع الإسراع في الانتهاء من مشروع قانون تنظيم تداول البيانات والمعلومات الرسمية، مؤكداً أن الحكومة لا تتحرك في اتجاه تشديد العقوبات فقط، بل تعمل كذلك على ضمان توافر المعلومات الرسمية أمام المواطنين والإعلام.
وردّاً على ما أثير حول تأثير التعديلات على حرية الصحافة، أوضح المتحدث الرسمي أن ما يتم تداوله حول تقييد تداول المعلومات غير صحيح، مشدداً على أن الحكومة «تحترم حرية الإعلام وحرية التعبير»، وأن الاستهداف يتركز فقط على الشائعات المتعمدة والأخبار المضللة التي تضر بالاقتصاد الوطني.
وأشار الحمصاني إلى أن بعض الوقائع الأخيرة – ومنها الادعاء بعدم صلاحية بعض المنتجات المصرية وثبوت عدم صحته – تعكس خطورة انتشار المعلومات المضللة وأثرها المباشر على الدولة.
وأكد الحمصاني أن التعديلات ستنطبق على جميع وسائل النشر بما فيها المنصات الرقمية، موضحاً أن القانون يعتبر الصفحات الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي التي يتجاوز عدد متابعيها 5000 متابع “وسيلة إعلامية” تخضع لأحكام النشر، وهو أمر معمول به في العديد من الدول.
وشدد المتحدث الرسمي على أن الحكومة ملتزمة بدورها في توفير المعلومات الدقيقة للصحفيين من خلال مكاتب الإعلام في الوزارات ومركز معلومات مجلس الوزراء، منعاً لغياب البيانات الذي قد يساهم في نشر معلومات غير صحيحة.
وحول مخاوف بعض الصحفيين من تعارض قانون تداول المعلومات المرتقب مع قوانين الصحافة، أكد الحمصاني أن العملية التشريعية تضمن عدم وجود أي تناقض بين القوانين أو مخالفتها للدستور، مضيفاً أن «احترام الدستور والقوانين ومهنة الصحافة خط أحمر».
واختتم مؤكداً أن التعديلات تستهدف فقط ضبط الانفلات في نشر الأخبار الكاذبة والمضللة، وأن جهات التحقيق والقضاء تعمل وفق قانون واضح يضمن عدم التوسع في تفسير الجرائم، مع الحفاظ الكامل على حقوق الإعلام والصحافة.
المصدر : وكالات
